دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملا إلى الإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل وعدم الانتظار الى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات والتي تنتهي مع نهاية العام 2024 ، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين والذي ينص أيضا على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال العام 2025.

ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة تعمل ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا تشمل، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ كافة الشركات المستهدفة الكترونيا بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.

ومن المقرر فرض مساهمات مالية بقيمة 96 الف درهم بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن العام 2024 وذلك في شهر يناير من العام 2025 ، فضلا عن 108 آلاف درهم يتم فرضها في شهر يناير العام 2026 على الشركات غير المستوفية لمستهدفات العام 2025.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي ضرورة ان تحافظ الشركات المشمولة بالقرار على المواطنين الذين يعملون لديها قبل تاريخ الأول من شهر يناير العام 2024 ، وأن يتم تسجيل جميع المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة ،فضلا عن تحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.

ودعت الشركات الى الاستفادة من دعم برنامج "نافس" الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والجاهزة لشغل الوظيفة المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وذلك من خلال التسجيل في منصة "نافس" لعرض شواغرها الوظيفية في هذه المنصة، مبينة أن تنفيذ مستهدفات التوطين سيعزز تنافسية الشركات ويزيد من مستوى أعمالها خصوصا وأنها ستكون قادرة على تقديم عروضها التي ستحظى بالأولوية في منصة المشتريات الحكومية.

وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة بما يساعدها على تحقيق المطلوب منها خلال العام الجاري لا سيما من خلال ورش العمل التي تنظمها الوزارة لتوعية هذه الشركات بكيفية تعيين المواطنين امتثالا لقرارات وسياسات التوطين والامتيازات التي تحصل عليها جراء التزامها.

وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء الى التوطين الصوري ، ما يعرضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.

ويأتي تطبيق قرار توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 20 الى 49 عاملا بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر من خلال تحقيق نمو 2% سنوياً في توطين الوظائف المهارية وصولا الى نمو في التوطين بمعدل 10 % مع نهاية العام 2026.